وزير المالية: الاعلان قريبا عن خارطة طريق لإصلاح الأجور

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم الاعلان خلال شهر مايو عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور على أن يتم بعد ذلك البدء في خطوات بحث الأرقام وتحديد التكلفة على الموازنة وما إذا كانت سيتم ربط الأجور بالإنتاجية.

وفيما يتعلق بطرح ترشيد الدعم، قال الوزير "ليس الآن رغم أنه يتم إجراء دراسات في هذا الشأن" ، مؤكدا أنه لن يتم المساس بملف الدعم في الوقت الحالي رغم الخسائر الكبيرة القائمة وعدم وصول الدعم في حالات كثيرة إلى مستحقيه،وذلك لضمان أن الفقير لن يضار من أي تغيير في الدعم الذى لا يصله أصلا.

وحول رؤيته لموضوع الأجور ووضع حد أدنى لها، أوضح رضوان أنه من الخطأ أن يتم اختزال فكرة وقضية الأجور بمصر في الحد الأدنى للأجور وليس في مستوى الأجور، والتي ساهم فيها بعض غير المتخصصين في مجال الاقتصاد.

تصريحات الوزير جاءت على هامش مشاركته ووفد مصري في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

وأشار رضوان إلى أن 3.2% فقط من العاملين في الحكومة هم الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية تعمل مع مصر في هذا الموضوع، وقد انتهت من المرحلة الأولى من هذه المهمة التي تستغرق وقتا لأن فك الاشتباك في فوضى الأجور في مصر يحتاج إلى وقت، حيث إن "الأجر" في مصر يشمل "الأجر الأساسي" و"العلاوات" وهي تشمل "علاوات مضمومة" و"علاوات غير مضمومة" و"علاوة اجتماعية" و"علاوة جهود غير عادية" و"علاوة جهود غير عادية إضافية" وغيرها الكثير، في حين أن استمارة الأجر في الخارج وفي المنظمات الدولية مثلا عبارة عن ثلاثة بنود وهي "المرتب" و"الزيادة السنوية" و"الإثابة عن التميز في العمل" إن وجد.

ونوه بأن الحد الأدنى للأجور فى مصر هو "خط الفقر" فى مصر، ولفت إلى أن المشكلة هى التفاوت فى الدخل وليس التفاوت فى الأجور ، مشيرا إلى أن التفاوت فى "السلم العالمى للأجور" مثلا هو 1 إلى 20 كما هو الحال فى مصر وان المطلوب هو تحديد العلاقة بين الحد الأدنى والأقصى.

يشار الى ان الدخل يشمل البدلات عن حضور اجتماعات وجلسات اللجان وغيرها بما يصل بالدخل إلى أرقام كبيرة.