الإخوان المسلمون: ندرس الترشح على ٤٩٪ من مقاعد البرلمان

أكد قياديون فى جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة تدرس الترشح على نسبة ٤٩٪ من المقاعد فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وضمان الحصول على ما بين ٣٥٪ و٤٠٪ من المقاعد سعيا للتواجد الفعال وليس تحقيق أغلبية حسب تقارير صحفية.

فيما قال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، إن القرار النهائى فى نسبة الترشح سيكون لمجلس شورى الإخوان، وأن الحديث حول نسبة الترشح سابق لأوانه.

ويستعد الإخوان لمؤتمر لشباب الإخوان بالقليوبية، ومؤتمر آخر لشباب من خارج الجماعة للاستماع إلى وجهة نظرهم فى الجماعة، كما يجرى التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية فى المحافظات، لتفعيل مبادرة المرشد فى الترشح على قائمة توافقية موحدة فى الانتخابات المقبلة، بما يسمح بمشاركة وجوه ذات قبول مجتمعى، كما يوجد استطلاع رأى وسيتم الإعلان خلال أيام عن الهيئة التأسيسية لحزب الحرية والعدالة فى كل محافظة.

وقال الدكتور أمير بسام، المتحدث باسم إخوان الشرقية: "خلال أسبوع سيتحدد مرشحو الجماعة فى الانتخابات البرلمانية على مستوى المحافظات بعد انتهاء استطلاع آراء القواعد، وعدد المرشحين كبير وليس لدينا مشكلة فى إقامة انتخابات المجلسين فى وقت واحد".

من ناحية أخرى أكد عدد من قيادات الأحزاب وخبراء فى شؤون الحركات الإسلامية، أن برنامج حزب الحرية والعدالة، الذى يمثل جماعة الإخوان المسلمين، يحمل خطوة إيجابية، ولكنه يؤسس لدولة دينية، وأشاروا إلى أن تجاهل البرنامج موقف الحزب من ترشيح القبطى والمرأة للرئاسة، يدل على تخوفهم من ردود الفعل من جانب القوى السياسية.

قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن برنامج حزب العدالة والحرية دينى، وأضاف أن البرنامج مرفوض شكلا ومضمونا لأنه يقحم الدين فى السياسة رغم تأكيده على الدولة المدنية .

وأشار الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إلى أن برنامج حزب الحرية والعدالة، يؤسس لحزب على أساس دينى بنصه على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وليس مبادى الشريعة التى تتفق مع مبادئ الشرائع السماوية الأخرى، مما يجعل البرنامج مخالفا للدستور وقانون الأحزاب السياسية الذى يحظر تأسيس الحزب على مرجعية دينية، مطالبا لجنة الأحزاب بمنع تأسيس الحزب فى حالة استقرار الجماعة على هذا البرنامج بشكل نهائى.

وقال سامى بلح، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، إن برنامج حزب الحرية والعدالة به خطوات إيجابية كبيرة فى رؤية جماعة الإخوان للديمقراطية، خاصة بعد أن نص برنامج الحزب على الدولة المدنية ولكن توجد سقطات فى البرنامج ومنها النص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

وقال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية: "إن التعديلات التى تمت على النسخة السابقة لبرنامج حزب الإخوان إيجابية، ومن الممكن أن تحقق ارتياحا وتنزع مخاوف البعض، كما أنها ستحقق قبولا كبيرا بين الشارع وأعضاء الحزب".

وأضاف: "الأهم من برنامج الحزب هو القدرة على الفصل بينه وبين الجماعة، لأن عضوية الإخوان دينية تقوم على فكرة أسلمة المجتمع والبيعة، أما العضوية فى الحزب فيجب أن تكون سياسية، فلا يستطيع أن يمنع غير المسلمين من الانضمام لها".

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن البرنامج الجديد لحزب الحرية والعدالة برنامج سياسى محترم.

وأضاف: "أن تأييد البرنامج للنظام البرلمانى سيكون مجالا للحوار بين القوى السياسية، والشعب هو الذى سيحدد شكل النظام، أما الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع فهذا طبيعى، لأنها مرجعية الإخوان، وطبيعى أن يستمدها منها، ولكن البرنامج يدل على وجود تطور يحدث داخل الإخوان ودليل على أنهم أصبحوا من القوى الديمقراطية".