البورصة: "مصر للمقاصة" حارس قضائي على ممتلكات عائلة مبارك

قال محمد عبد السلام رئيس البورصة الأحد إن شركة مصر للمقاصة تعد حارسا قضائيا على أسهم وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة طالما صدر قرار بتجميدها من النائب العام.

وأكد عدم إرسال النائب العام حتى الان أية إخطارات لتجميد أرصدة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني السابق.

ونفى فى هذا الصدد أن تكون الشخصيات الثلاث قد قامت بعمليات بيع أو شراء للأسهم بالبورصة المصرية منذ معاودة نشاطها فى 23 مارس/ اذار 2011.

وأوضح عبد السلام الذي يشغل منصب رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي أنه فى حال صدور قرار من النائب العام بتجميد أرصدتهم فإن القرار سيطبق فور صدوره ولن يطبق بأثر رجعي وذلك فى حال قيامهم بعمليات شراء أو بيع قبل صدور القرار.

وأشار إلى أن البورصة ليس لديها بيانات بشأن ملكيات الاسهم للمتعاملين فى السوق لافتا إلى أن ذلك من ختصاص شركة مصر للمقاصة.

وأوضح رئيس مصر للمقاصة أن تعيين مصر للمقاصة حارسا قضائيا ينطبق على جميع من يصدر ضدهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم.

وأكد أن إدراتي البورصة أو المقاصة تتعاملان على وجه السرعة مع أي قرارات تصدر من النائب العام بشأن الاشخاص المتحفظ على أموالهم من الأسهم سواء كانوا من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك أو غيرهم.

وحول آلية العمل بنظام الاربيتراج، أوضح عبد السلام أن تلك الالية كانت موقوفة منذ تعليق العمل بالسوق إلا أنها عادت للعمل فور إستئناف التداول بالبورصة.

ونوه إلى أن الخطة الخمسية لعمل البورصة والتى وضعها الرؤساء السابقون مستمرة لكن ربما يجري عليها بعض التعديلات اذا استدعى الأمر مشيرا إلى أن مشروع ربط البورصة المصرية ببورصة لندن لا يزال قائما وسيتم السير فيه فور اجتياز المرحلة الحالية.